حرائق كاليفورنيا تكشف الواقع الأمريكي

حرائق الغابات في كاليفورنيا تكشف الواقع الأمريكي في جميع أنحاء العالم

د/ أحمد مصطفى
مدير ومالك مركز آسيا للدراسات والترجمة في آسيا

إدارة المخاطر في الولايات المتحدة: عجز متزايد في الثقة

لطالما اتسم الخطاب المحيط بإدارة المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية بالتناقضات والمواقف السياسية المتضاربة، إلا أن حجم الإخفاقات التي أعقبت إعصار كاترينا قد رفع هذا الموضوع إلى مستوى الأهمية الوجودية. فقد أظهر الدمار الكارثي الذي حدث في نيو أورليانز في عام 2005 نقاط الضعف على جميع المستويات – البلدية والولائية والفيدرالية. وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عقدين من التعهدات والإصلاحات منذ تلك الكارثة، فإن الأزمات المتكررة – بدءًا من الانهيار المالي عام 2008 إلى الضغوطات الصحية والاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 – تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة أمريكا على التأهب للمخاطر المستقبلية. وحتى في الآونة الأخيرة، فإن الخسارة التي بلغت 150 مليار دولار التي تُعزى إلى حرائق الغابات في كاليفورنيا تُظهر بشكل صارخ كيف أن عدم كفاية التخطيط والتنفيذ يديم دورات الطوارئ بدلاً من وقفها. وقد ادعى صانعو السياسات التحسن عاماً بعد عام، لكن النتائج المقاسة تشير إلى خلاف ذلك. والسؤال الحقيقي هو: هل يمكن لأمة تكافح من أجل حماية مواطنيها وبنيتها التحتية أن تحول اهتمامها إلى الخارج – كما تمول إسرائيل وأوكرانيا – دون تعريض استدامتها للخطر؟

العامل المساعد: الدين القومي كعرض وسبب في آن واحد

يسلط الدين القومي الأمريكي المتضخم – الذي يبلغ الآن 40 تريليون دولار – الضوء على حقيقة واقعية: إن النطاق الاقتصادي للبلاد للتخفيف من المخاطر على المدى الطويل يتقلص بسرعة. وفي خضم الضغوط المالية المتزايدة، تتمحور الأولويات بشكل متزايد حول الأهداف السياسية قصيرة الأجل بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للتعرض للمخاطر بشكل منهجي. ويهدد هذا الخلل الوظيفي المرونة الوطنية ويقضي على شبكات الأمان الأساسية التي ستحتاجها الأجيال القادمة. وقد أدت الإدارة الأخيرة في عهد دونالد ترامب إلى تضخيم هذا الخلل، حيث أعادت توجيه الأموال من المبادرات البحثية الهامة والاستدامة البيئية والسلامة العامة إلى تخفيضات ضريبية تعود بالنفع على الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب. ومن المرجح أن تجدد رئاسة ترامب القادمة هذه السياسات المثيرة للجدل، مما يدفع الولايات المتحدة إلى الاقتراب أكثر من الإفلاس المالي. وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تؤدي كل مشاركة دولية جديدة – سواء كانت مالية أو عسكرية أو دبلوماسية – إلى تفاقم هذه الهشاشة. يجب على الولايات المتحدة أن تعيد تقويم سياساتها المحلية لخلق مساحة لإصلاحات حقيقية لإدارة المخاطر، خشية أن تتسبب في أزمات أعمق بينما تفرط في توسيع نطاقها على الصعيد العالمي.

سوء التقدير الاستراتيجي: تمويل التحالفات العالمية على حساب الداخل الأمريكي

إن التزام الولايات المتحدة بالإبقاء على مساعدات عسكرية ومالية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا له مقايضات كبيرة، خاصة عندما يتم تأطيرها مقابل تعافيها غير الكامل من الكوارث المحلية. إن مثل هذه القرارات ليست مكلفة فقط من حيث القيمة الدولارية؛ بل إنها توجه الموارد الحيوية بعيدًا عن الوقاية من الكوارث والتأهب لها داخل حدود الولايات المتحدة. إن الزلازل والأعاصير وحرائق الغابات ليست مخاطر نظرية، بل هي تهديدات متكررة وقابلة للقياس وتستحق استثماراً مركزاً. ولا يؤدي الدفع نحو تعزيز التحالفات الدولية دون تعزيز القدرة المحلية على الصمود إلى تفاقم أعباء دافعي الضرائب فحسب، بل يخاطر بإضفاء الشرعية على الانتقادات العامة للأجندة الاستراتيجية الأوسع للحكومة. يجب على المتخصصين في مجالات التمويل وتطوير البنية التحتية والسلامة العامة الدعوة إلى إعادة النظر في هذه الأولويات قبل أن تجد البلاد نفسها غارقة في أزمات متزامنة – سواء كانت أجنبية أو محلية.

مقارنة محسوبة: لماذا تتفوق الصين على الولايات المتحدة؟

تكشف التحليلات الأخيرة عن تباينات حادة في كيفية تعامل الولايات المتحدة والصين مع إدارة المخاطر. ففي الصين، يعتبر التخطيط المركزي طويل الأجل في الصين بمثابة العمود الفقري للوقاية من الكوارث والاستجابة الفعالة لها. وقد أدى تركيز الحكومة الصينية على الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا وتدابير التكيف مع المناخ إلى التخفيف من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، على الرغم من أن البلاد تواجه مخاطر بيئية مماثلة للولايات المتحدة (المصدر: بنك التنمية الآسيوي). وبالمقارنة، فإن الميل الأمريكي إلى نقص تمويل البنية التحتية العامة – وهو من مخلفات الاستقطاب السياسي – ترك المدن الكبرى عرضة للأزمات مثل الفيضانات والحرائق. إن قدرة الصين المثبتة على تقليل تكاليف إعادة الإعمار بعد الأزمة، مع دفع النمو الاقتصادي في الوقت نفسه، هو درس حاسم لا يمكن للولايات المتحدة أن تتجاهله. وبدون تحول جوهري في السياسات، فإن الولايات المتحدة تخاطر بالتأخر أكثر عن منافسها العالمي الرئيسي في إدارة المخاطر الوجودية الخاصة بها.

الآثار الملموسة: دراسة حالة حرائق الغابات

تُعد حرائق الغابات التي اجتاحت كاليفورنيا، والتي ألحقت خسائر اقتصادية بقيمة 150 مليار دولار أمريكي، بمثابة إدانة صارخة لـ استراتيجيات إدارة المخاطر المتعثرة في الولايات المتحدة. لم ينجم جزء كبير من هذه الخسائر عن الأضرار المباشرة للحرائق فحسب، بل عن العواقب الاقتصادية الثانوية، بما في ذلك نزوح السكان، والضغوطات الصحية العامة، وانقطاع الطاقة. يؤكد تزايد تواتر حرائق الغابات وشدتها على الحاجة الملحة لاعتماد نهج استباقي للتكيف مع المناخ. يجادل النقاد بأن الاستجابات الفيدرالية كانت ردود الفعل بدلاً من الوقاية، حيث تميل مخصصات الميزانية بشكل غير متناسب نحو التخفيف بدلاً من المسار الأكثر منطقية من الناحية الاقتصادية وهو الوقاية (المصدر: إدارة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق). يجب أن تصبح الإصلاحات الهيكلية – بما في ذلك تقييمات المخاطر الإلزامية وأنظمة الإنذار المبكر والتمويل المتنوع – من الأمور غير القابلة للتفاوض، خاصة وأن تغير المناخ يسرع من هذه المخاطر بشكل كبير.

تكلفة السمعة الناجمة عن عدم كفاية إدارة المخاطر

بالإضافة إلى العواقب المالية والاقتصادية، فإن فشل الولايات المتحدة في إدارة المخاطر بفعالية له آثار أوسع على السمعة. فقد تتآكل ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية – التي وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها التاريخية – إذا بقيت هذه الإخفاقات دون معالجة. بالنسبة للمهنيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، فإن هذا الانهيار في الثقة له تداعيات خطيرة على المصداقية التشغيلية ومشاركة أصحاب المصلحة. فـ الانفصال الواضح بين أولويات دافعي الضرائب والإنفاق الوطني على التدخلات الدولية يهدد بإثارة الاضطرابات المدنية أو تفاقم الانقسامات السياسية الحالية. تستلزم معالجة هذه التصورات أكثر من مجرد حملة علاقات عامة، فهي تتطلب إصلاحاً جوهرياً وشفافاً يُظهر التزاماً حقيقياً بحماية الرفاهية العامة.

المكوّن الأخلاقي: إعطاء الأولوية للاستقرار المحلي

يجادل النقاد بأن الحجة الأخلاقية لإعطاء الأولوية للإنفاق المحلي على الإنفاق الدولي واضحة: واجب الحكومة الأساسي تجاه مواطنيها. ومع ذلك، فإن أطر السياسة الأمريكية تنحرف باستمرار نحو الارتباطات العالمية على حساب الأمن المحلي. فـ التمويل المستدام للصراعات الخارجية – حتى مع انعكاساتها العالمية – لا ينبغي أن يطغى على ضرورة حماية أرواح الأمريكيين من الكوارث المتوقعة مثل الأعاصير وحرائق الغابات والأوبئة. إن الإدارة الأخلاقية للمخاطر لا تتعلق فقط بإنفاق الأموال بل بتخصيصها بشكل مسؤول، بما يتماشى مع قيم السلامة والإنصاف والاستدامة. يجب على المتخصصين في القانون والسياسة دعم هذا المبدأ لضمان المساءلة.

هناك رسالة من الجنوب العالمي إلى الولايات المتحدة: من فضلكم، لا تعلمونا بعد الآن

لقد سلطت حرائق الغابات في كاليفورنيا الضوء على ضعف حتى الدول المتقدمة أمام تغير المناخ، مما تسبب في دمار وتكلفة المليارات في جهود التعافي والتخفيف من آثاره. وقد بدأت الولايات المتحدة، التي غالباً ما يُنظر إليها كسلطة عالمية في مجال الحوكمة وسياسة المناخ وإدارة الكوارث، في التشكيك في شرعيتها الأخلاقية لإملاء الحلول على الدول الأخرى في حين أن قدرتها على التكيف مع المناخ لا تزال متخلفة بشكل كبير. إن هذا التجاور بين طموحات القيادة العالمية وأوجه القصور المحلية ليس مجرد نقطة نقد، بل هو مطلب للتأمل.

كثيرًا ما تنتقد الولايات المتحدة الاقتصادات النامية بسبب إزالة الغابات، والزحف العمراني، وعدم كفاية التأهب للكوارث، لكن عجزها عن التخفيف من الدمار السنوي الناجم عن حرائق الغابات يُظهر فشلًا واضحًا في ممارسة ما تعظ به. تكافح كاليفورنيا، وهي قوة اقتصادية ذات موارد هائلة، للتكيف مع الظروف الجافة ومنع الكوارث البيئية الروتينية. من وجهة نظر تقنية، فإن النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة في إدارة حرائق الغابات – المتجذر في تقنيات مكافحة الحرائق التفاعلية بدلاً من الإدارة الاستباقية للغابات واستثمارات الطاقة المتجددة – يجسد نموذجاً غير مستدام. ويُعد سوء الإدارة هذا بمثابة فشل رمزي يقلل من مصداقية الولايات المتحدة في القضايا البيئية في جميع أنحاء العالم.

وتصبح المفارقة أكثر وضوحًا عند النظر في كيفية استمرار الولايات المتحدة في تخصيص المليارات للمبادرات المناخية الدولية والمساعدات الخارجية بينما تترك ثغرات منهجية في بنيتها التحتية للاستجابة المناخية. وتفسر بلدان الجنوب، التي غالبًا ما تتعرض للذم بسبب عدم امتثالها للمعايير البيئية الغربية، هذه الإجراءات على أنها ازدواجية ونفاق. إذا أرادت الولايات المتحدة أن تحافظ على أهميتها كمؤثر في السياسات العالمية، فعليها أولاً أن تضمن أن تكون استراتيجياتها الداخلية لمواجهة المخاطر المناخية فعالة وقائمة على البيانات ومصممة لـ الاستدامة على المدى الطويل.

وتزيد مسألة الإنصاف من حدة هذا الانقسام. فالعديد من دول الجنوب العالمي تعاني من تداعيات انبعاثات الكربون التاريخية من الدول الصناعية مثل الولايات المتحدة. وبالنسبة لهذه الدول، فإن حرائق الغابات في كاليفورنيا – وهي نتيجة للحوكمة المحلية والتخطيط الحضري والاستهلاك غير المستدام للطاقة – هي إشارة صارخة لما يحدث عندما يتم تهميش المسؤولية المناخية. ومن المتوقع أن تركز الولايات المتحدة على تصحيح التحديات المحلية بدلاً من تصوير نفسها كمنقذ للبيئة.

ويمكن للسياسات المناخية الأمريكية المستقبلية أن تستفيد بشكل كبير من تحويل هذا النقد إلى دروس عملية. يجب على صانعي السياسات الأمريكية إعطاء الأولوية للحلول القوية لمكافحة حرائق الغابات، مثل إدراج ممارسات إدارة أراضي السكان الأصليين، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ، والتخطيط الحضري الصارم للحد من التعرض لحرائق الغابات في المناطق المعرضة للخطر. سيؤدي التعاون مع الخبراء الدوليين إلى إرسال رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، مما يعزز مصداقية الولايات المتحدة.

California Wildfire Exposed US Reality Worldwide

Dr Ahmed Moustafa
Director and Owner of Asia Center for Studies & Translation
Risk Management in the United States: A Widening Trust Deficit
The discourse surrounding risk management in the United States has long been marred by inconsistencies and political posturing, but the magnitude of the failures post-Hurricane Katrina has elevated this topic to existential importance. The catastrophic devastation that unfolded in New Orleans in 2005 showcased vulnerabilities at every level—municipal, state, and federal. Despite nearly two decades of pledges and reforms since that calamity, the recurrent crises—ranging from the 2008 financial meltdown to COVID-19’s public health and economic strains—raise significant doubts about America’s capacity for forward-looking risk preparedness. Even more recently, the $150 billion loss attributed to California wildfires starkly demonstrates how inadequate planning and execution perpetuate cycles of emergency rather than halting them. Policymakers have claimed improvement year after year, but measured outcomes suggest otherwise. The real question is: Can a nation that struggles to protect its citizens and infrastructure turn its attention outward—as it bankrolls Israel and Ukraine—without jeopardizing its own sustainability?
The Enabler: National Debt as Symptom and Cause
The ballooning U.S. national debt—now towering at $40 trillion—spotlights a sobering truth: the country’s economic bandwidth for meaningful, long-term risk mitigation is shrinking rapidly. Amid mounting fiscal pressure, priorities increasingly center around short-term political objectives rather than systematically addressing the root causes of risk exposure. This dysfunction threatens national resilience and erodes the foundational safety nets future generations will require. The recent administration under Donald Trump amplified this imbalance, redirecting funds from critical research initiatives, environmental sustainability, and public safety to tax cuts disproportionately benefiting corporations and high-income households. An incoming Trump presidency is likely to renew these controversial policies, thrusting the United States even closer to fiscal insolvency. Meanwhile, each new international engagement—whether financial, military, or diplomatic—potentially exacerbates this fragility. The United States must recalibrate its domestic policies to create space for genuine risk management reforms, lest it court deeper crises while overextending itself globally.
Strategic Miscalculation: Financing Global Alliances at Domestic Expense
The U.S.’s commitment to sustaining $100 billion-plus in military and financial aid for Israel and Ukraine has significant trade-offs, especially when framed against its incomplete recovery from domestic catastrophes. Such decisions aren’t just costly in dollar terms; they pivot vital resources away from disaster prevention and preparedness within U.S. borders. Earthquakes, hurricanes, and wildfires are not theoretical risks—they are recurrent, measurable threats that deserve focused investment. The push to strengthen international alliances without shoring up domestic resilience not only exacerbates taxpayer burdens but risks legitimizing public criticism of the government’s broader strategic agenda. Professionals across finance, infrastructure development, and public safety must advocate for a rethinking of these priorities before the country finds itself overwhelmed by simultaneous crises—both foreign and homegrown.
A Calculated Comparison: Why China Is Outpacing the U.S.
Recent analyses reveal sharp contrasts in how the United States and China approach risk management. In China, centralized long-term planning serves as the backbone of effective disaster prevention and response. The Chinese government’s emphasis on investing in infrastructure, technology, and climate adaptation measures has mitigated losses from natural disasters, despite the country facing comparable environmental risks to the U.S. (source: Asian Development Bank). By comparison, the American tendency to underfund public infrastructure—a relic of political polarization—has left major cities vulnerable to crises such as floods and fires. China’s demonstrated ability to minimize post-crisis reconstruction costs, while simultaneously driving economic growth, is a critical lesson the U.S. cannot afford to ignore. Without a substantive policy shift, the U.S. risks falling further behind its primary global competitor in managing its own existential risks.
Tangible Impacts: The Wildfire Case Study
The wildfires ravaging California, which inflicted $150 billion in economic losses, serve as a glaring indictment of the U.S.’s faltering risk management strategies. A significant share of these losses stemmed not only from direct fire damage but from secondary economic consequences, including displaced populations, public health strains, and energy outages. The rising frequency and intensity of wildfires underscore the urgency of adopting an anticipatory approach to climate adaptation. Critics argue that federal responses have been reactive rather than preventive, with budget allocations disproportionately tilted toward mitigation rather than the more economically sensible path of prevention (source: California Department of Forestry and Fire Protection). Structural reforms—including mandatory risk assessments, early warning systems, and diversified funding—must become non-negotiables, especially as climate change accelerates these risks exponentially.
The Reputational Cost of Inadequate Risk Management
Beyond fiscal and economic consequences, the U.S.’s failure to manage risk effectively has broader reputational implications. Public trust in government institutions—already at historic lows—may erode further if these failings remain unaddressed. For professionals working in governmental and private-sector capacities, this breakdown in trust has serious ramifications for operational credibility and stakeholder engagement. The evident disconnect between taxpayer priorities and national spending on international interventions risks provoking civil unrest or exacerbating current political divides. Addressing these perceptions entails more than a PR campaign; it requires substantive, transparent reform that demonstrates a genuine commitment to safeguarding public welfare.
The Ethical Component: Prioritizing Domestic Stability
Critics argue that the ethical case for prioritizing domestic over international spending is obvious: a government’s primary duty is to its citizens. Yet, U.S. policy frameworks continually skew toward global engagements at the expense of hometown security. The sustained funding of foreign conflicts—even with their global implications—should not override the necessity of protecting American lives from foreseeable disasters like hurricanes, wildfires, and pandemics. Ethical risk management is not just about spending money but allocating it responsibly, in alignment with the values of safety, equity, and sustainability. Professionals in law and policy must champion this principle to ensure accountability.
There is a message from Global South to US: Please do not lecture us anymore

The California wildfires have highlighted the vulnerability of even developed nations to climate change, causing destruction and costing billions in recovery and mitigation efforts. The United States, often viewed as a global authority on governance, climate policy, and disaster management, is beginning to question its moral legitimacy to dictate solutions to other nations when its own climate resilience remains critically underdeveloped. This juxtaposition between global leadership ambitions and domestic inefficiencies is not merely a point of critique; it is a demand for introspection.

The U.S. frequently criticizes developing economies for deforestation, urban sprawl, and insufficient disaster preparedness, but its inability to mitigate the annual devastation caused by wildfires showcases a clear failure to practice what it preaches. California, an economic powerhouse with vast resources, struggles to adapt to the dry conditions and prevent routine environmental catastrophes. From a technical standpoint, the U.S. approach to wildfire management—rooted in reactive firefighting techniques rather than proactive forest management and renewable energy investments—exemplifies an unsustainable model. Such mismanagement serves as an emblematic failure that diminishes the United States’ credibility on environmental issues worldwide.

The irony becomes even starker when considering how the U.S. continues to allocate billions towards international climate initiatives and foreign aid while leaving systemic gaps in its own climate response infrastructure. Countries in the Global South, often maligned for their lack of compliance with Western environmental standards, interpret these actions as duplicitous and hypocritical. If the United States wishes to maintain relevance as a global policy influencer, it must first ensure that its in-house strategies for countering climate risks are efficient, data-driven, and designed for long-term sustainability.

The question of equity further accentuates this divide. Many nations in the Global South endure the repercussions of historical carbon emissions from industrialized nations like the U.S. For these countries, the California wildfires—an outcome of local governance, urban planning, and unsustainable energy consumption—are a glaring signal of what happens when climate responsibility is sidelined. The expectation is that the U.S. will focus on rectifying its domestic challenges rather than portraying itself as an environmental savior.

Future U.S. climate policies could benefit immensely from turning this critique into actionable lessons. American policymakers must prioritize robust solutions to combat wildfires, such as the inclusion of Indigenous land management practices, investment in climate-resilient infrastructure, and stringent urban planning to limit wildfire exposure in vulnerable areas. Collaboration with international experts will send a powerful message to the world community, improving the U.S.’s credibility.