مساعدة مالية طارئة شاملة لذوي الإعاقة

حجّار: مساعدة مالية طارئة شاملة لذوي الإعاقة للمرة الأولى من موازنة الوزارة بقيمة 5 مليون دولار وتوسيع الفئات العمرية وتمديد الاستفادة من برنامج البدل النقدي لذوي الإعاقة بقيمة 6 مليون دولار

عقد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار مؤتمراً صحافياً بحضور سفيرة الإتحاد الأوروبي السيدة ساندرا دو وال، سفير هولندا السيد فرانك مولن، ممثّل منظّمة اليونيسف في لبنان السيد إدوارد بيجبيدر ونائب المدير الإقليمي لمنظّمة العمل الدوليّة السيد بيتر رادميكر.
خلال المؤتمر، أعلن حجّار عن “تخصيص مبلغ 450 مليار ليرة لبنانيّة (ما يعادل 5 ملايين دولار تقريباً) للمرّة الأولى، يُصرف للمساعدات الإجتماعيّة الطارئة من الميزانيّة المخصّصة لوزارة الشؤون الإجتماعية للعام 2024. سيوفّر هذا المبلغ تحويلاً نقدياً لمرة واحدة، بقيمة ما يعادل ال 100 دولار أميركي لكل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون بطاقة إعاقة شخصيّة غير منتهية الصلاحيّة، ما يترجم إلتزام الدولة اللبنانية بتأمين الحماية الإجتماعية لمواطنيها.”
كما شرح حجّار أن عمليّة تحديث المعلومات الخاصة بجميع حاملي بطاقة الإعاقة الشخصية غير منتهية الصلاحية الصادرة عن الوزارة بدأت منذ أسبوع بدعم تقني من منظمة العمل الدولية وبتمويل مشترك من الإتحاد الأوروبي وبريطانيا بقيمة 120 ألف دولار، حيث إستنفرت الوزارة 30 شخصاً من فريق عملها للقيام بالإتصالات اللازمة بأصحاب البطاقات، للتمكّن من تحويل المساعدة النقديّة الطارئة خلال الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول المقبل.”
بالتوازي، كجزءٍ من الجهود الجارية لتوسيع نطاق الإستفادة من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، أعلن حجار عن إلتزام اليونيسف بتمويل 6 أشهر (40 دولار شهرياً) للأسر التي لديها طفل من ذوي الإعاقة بين سنّ ال 0 حتى سنّ ال 14 بقيمة 1.5 مليون دولار إبتداءً من شهر كانون الثاني 2025، بالإضافة الى تمديد الإستفادة لذوي الإعاقة بين سنّ ال 15 وال 30 حتى أيلول 2025 بتمويلٍ إضافي من الإتحاد الأوروبي ومملكة هولندا. وسيضمن ذلك إستمرار الأشخاص ذوي الإعاقة (من مواليد الفترة بين 1994 و2009) في تلقّي البدل الشهري البالغ 40 دولاراً.
وعلى صعيدٍ متّصل، أعلن حجّار عن مساعدة نقديّة طارئة لمجموعة من الأسر المستفيدة من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً من ضمن الموازنة العامة للوزارة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية (ما يعادل 1.6 مليون دولار). فسيتم منح الفئات التالية، وعددهم 16750 أسرة، مساعدة نقديّة طارئة لمرّة واحدة بقيمة 8.955.000 ل.الفئة الاولى : نساء ربّات أسرة (13493 أسرة) – ربّ الاسرة من ذوي الإعاقة (3057 أسرة) – شخص واحد في الاسرة مسنّ (200 أسرة).

في كلمتها، أشارت سفيرة الإتحاد الأوروبي السيدة ساندرا دو وال إلى أن ” الاتحاد الأوروبي يقدّم 37 مليون يورو لدعم الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان في هذا الوقت الصعب. وسيتم توفير 20 مليون يورو لوزارة الشؤون الاجتماعية لتوزيع مساعدات نقدية طارئة على حوالي 80 ألف أسرة في جميع أنحاء البلاد. وسيساعد مبلغ 17 مليون يورو في تسريع الإصلاحات الضرورية ومواصلة دعمنا للبدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والذي يصل إلى إجمالي 27500 شخص من ذوي الإعاقة. وسيساعد هذا وزارة الشؤون الاجتماعية ليس فقط على الاستجابة للأزمة ولكن أيضًا على الاستمرار في توفير شريان الحياة لجميع الفئات الضعيفة في البلاد”.
وأكّد ممثّل اليونيسف إدوارد بيجبيدر أن “اليونيسف خصّصت تمويلاً إضافياً إستجابةً للحالة الطارئة التي نعيشها اليوم، لتغطية الفئة العمرية للأطفال حديثي الولادة من ذوي الإعاقة حتى سن 14 عامًا لمدة 6 أشهر لدعم أسرهم في تلبية بعض احتياجاتهم الأكثر إلحاحًا وضرورة”. وقال أيضًا: “إعلان هذه المساعدة النقدية اليوم يدور بشكل أساسي حول بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولاً ومرونة واستجابة للصدمات في لبنان، يكون قادر على التكيف السريع لحماية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا بحيث تداعيات هذه الأزمة أو أي أزمة أخرى تكون متفاوتة عليهم”.
من جهته، إعتبر بيتر رادماكر، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية “إنّ الإستفادة من الأنظمة والأطر الوطنيّة هي جوهر وأساس إستجابة منظمة العمل الدوليّة للطوارئ. هدفنا من خلال الإستفادة من البرامج الوطنيّة، مثل بدل الإعاقة الوطنيّ، ودعم تنفيذ مخصصات الميزانيّة المحليّة، هو الإستجابة للطوارئ مع تعزيز القدرات المؤسسيّة للجهات الوطنيّة الفاعلة، ومتابعة الأهداف التنمويّة للبلاد في إطار الحماية الإجتماعيّة الوطنيّة”.