ميقاتي يقترح «صندوقاً للتعافي» اللبناني

وسع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، قاعدة التأييد الداخلية لخطة التعافي التي أطلقتها حكومته في وقت سابق، وتذليل حالة الاعتراض عليها من قبل المودعين وجمعية المصارف ومصرف لبنان، وذلك في «تعديلات جوهرية» أضافها عليها، وعرضها على «لجنة المال والموازنة» النيابية شفهياً، وسط مطالب بتقديمها مكتوبة وتوثيق الضمانات الممنوحة بموجب الخطة للمودعين في المصارف اللبنانية، واستعجال ميقاتي لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي قبل سبتمبر (أيلول) المقبل.وأضفت مشاركة ميقاتي والفريق الوزاري الاقتصادي وممثلين للبنك المركزي، البعد الاستثنائي المرتقب على اجتماع لجنة المال والموازنة، وسط حضور نيابي كثيف من الأعضاء وغير الأعضاء في اللجنة، توخيا للاطلاع عن كثب على وجهة التعديلات المستحدثة التي سيجري اعتمادها ضمن استهداف تأمين التأييد الأوسع لمذكرة السياسات المالية والاقتصادية الملحقة بخطة التعافي.وعُلِمَ أن مداخلات النواب وأسئلتهم ركزت، بحسب مصادر مشاركة، على ضرورة استنباط أفضل المقاربات التي تفضي إلى حماية المودعين من كل الفئات وعدم تعريضهم لاقتطاعات مجحفة في ظل ما يعانونه أساسا من صعوبات في إدارة مدخراتهم والحسومات المطبقة على حصص السحوبات، والتأكيد على شمول جميع المودعين بخط الحماية المقترح عند مستوى 100 ألف دولار لكل حساب، والنظر في اقتراحات مجدية لمساهمة الدولة والبنك المركزي كشريكين أساسيين إلى جانب الجهاز المصرفي في حمل أعباء الفجوة المالية البالغة نحو 75 مليار دولار، ضمن معادلة التوزيع العادل للمسؤوليات.