في حرب الغاز، روسيا هي الأقوى

د. أحمد مصطفى مدير وصاحب مركز آسيا للدراسات والترجمة

مقدمة

تُعزى مرونة روسيا في حرب الغاز العالمية إلى مواردها الطبيعية الهائلة وبنيتها التحتية القوية وتحالفاتها الجيوسياسية الاستراتيجية. وباعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، تمتلك روسيا احتياطيات تبلغ 38.4 تريليون متر مكعب، وهو ما يمثل 20% من الإجمالي العالمي. وتوفر هذه الإمدادات الوفيرة حاجزاً ضد تقلبات السوق وتغيرات الطلب. تمتد شبكة خطوط الأنابيب الروسية لأكثر من 165,000 كيلومتر، مما يضمن نقل الغاز بكفاءة وموثوقية إلى الأسواق المحلية والدولية. وترسخ الشراكات الاستراتيجية مع الصين وأوروبا مكانتها في السوق، حيث يضمن خطا أنابيب نورد ستريم 2 وباور أوف سيبيريا عقود توريد طويلة الأجل. ومما يعزز مرونة روسيا أيضًا سياساتها الاقتصادية التكيفية والتقدم التكنولوجي في قطاع الطاقة. وقد نفذت الحكومة الروسية تدابير لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الصادرات الهيدروكربونية، مما يقلل من تأثير العقوبات الدولية وأسعار الغاز المتقلبة. وقد أدى الاستثمار في تقنيات الاستخراج المتقدمة، مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، إلى زيادة إنتاج الغاز في منطقة سيبيريا بنسبة 15%. ويبرهن التزام روسيا بتطوير مصادر الطاقة المتجددة على نهج التفكير المستقبلي لاستدامة الطاقة والقدرة على التكيف مع السوق، مما يعزز مكانتها الحالية في السوق ويضمن مرونتها على المدى الطويل في مشهد الطاقة العالمي.

ما هي التداعيات المحتملة لقرار أوكرانيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا؟

من المتوقع أن يؤدي قرار أوكرانيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر حدودها، اعتبارًا من 1 يناير 2025، إلى تفاقم أزمة الطاقة المستمرة في أوروبا، لا سيما بالنسبة لدول مثل ألمانيا. وسيكون الأثر الفوري لذلك هو ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في جميع أنحاء أوروبا، مما سيؤدي إلى إجهاد الاقتصادات الهشة بالفعل، وربما يؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي. سيؤدي انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى إجبار الدول الأوروبية على البحث عن مصادر طاقة بديلة، مثل الغاز الطبيعي المسال، وهو أمر مكلف وصعب من الناحية اللوجستية.

ستحتاج روسيا، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز الطبيعي في إيرادات الدولة، إلى تنويع استراتيجيتها الاقتصادية، بما في ذلك توسيع التجارة مع الدول الآسيوية والاستثمار في الصناعات المحلية. ومن المرجح أن يؤدي الضغط الاقتصادي الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة السخط الشعبي، مما قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي وتأخير الاستجابات الفعالة للسياسات.

كما يمكن أن يكون لأزمة الطاقة آثار أوسع نطاقاً على أهداف الاتحاد الأوروبي في التحول في مجال الطاقة، حيث أن الحاجة إلى تأمين إمدادات طاقة مستقرة قد تؤدي مؤقتاً إلى تحويل الموارد والاهتمام بعيداً عن مشاريع الاستدامة طويلة الأجل. على المدى القصير، قد يضطر البنك المركزي الأوروبي (ECB) إلى التدخل بإجراءات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولكن خياراته مقيدة بالبيئة الاقتصادية العالمية الحالية.

سيكون التأثير على القطاعات الصناعية في أوروبا، لا سيما تلك التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، شديدًا، مما سيؤدي إلى فقدان الوظائف وانخفاض الناتج الاقتصادي. يمكن أن تؤدي التداعيات السياسية لقرار أوكرانيا إلى توتر العلاقات بين الدول الأوروبية وروسيا، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية أو إجراءات دبلوماسية. بالنسبة للأسر الأوروبية، ستشكل الزيادة في تكلفة الطاقة عبئاً كبيراً على الأسر الأوروبية، حيث ستتأثر الفئات السكانية الضعيفة بشكل غير متناسب. ستحتاج الحكومات إلى تنفيذ تدابير دعم مستهدفة للتخفيف من هذه الآثار.

قال بعض الخبراء إن تنحي نظام بشار الأسد في سوريا مؤخرًا كان من أجل خط الأنابيب القطري لتصدير الغاز إلى أوروبا كمنافس للنظام الروسي، تحت حماية تركية

أثارت التطورات الأخيرة في سوريا، ولا سيما تنحي نظام بشار الأسد، جدلاً بين المحللين الجيوسياسيين. وتشير إحدى النظريات إلى أن الدافع الرئيسي وراء هذا التحول هو تسهيل بناء خط أنابيب من قطر إلى أوروبا، مما يوفر بديلاً لإمدادات الغاز الروسي. ومن شأن خط الأنابيب هذا أن يجتاز المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا، ليصل في نهاية المطاف إلى تركيا، التي ستكون بمثابة مركز عبور مهم. وتتماشى إمكانية بروز تركيا كممر رئيسي للطاقة مع المصالح الاستراتيجية الأوسع لكل من تركيا وقطر لتنويع مصادر الطاقة الأوروبية وتقليل الاعتماد على روسيا.

ولا تزال جدوى مشروع خط الأنابيب هذا موضع تدقيق مكثف بسبب التحديات التقنية والتكلفة والوقت اللازمين لبناء شبكة أنابيب واسعة كهذه، والجدوى الاقتصادية لخط الأنابيب القطري. كما أن الآثار السياسية المترتبة على خط الأنابيب لا تقل أهمية، حيث سيتطلب درجة عالية من التعاون بين دول ذات علاقات متوترة تاريخيًا، مثل السعودية وإيران أو سوريا وتركيا. وتضيف مشاركة قوى خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، طبقة أخرى من التعقيد إلى تحقيق المشروع.

فقد أعربت روسيا، وهي لاعب مهيمن في سوق الغاز الأوروبي، عن مخاوفها من أي مشاريع أنابيب جديدة يمكن أن تتحدى مكانتها. إن دور تركيا في خط الأنابيب المحتمل هذا محوري، باعتبارها عضوًا في حلف شمال الأطلسي وجسرًا بين أوروبا وآسيا. ومع ذلك، فإن علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وروسيا دقيقة، وأي مشروع يفشل في تلبية اللوائح الدولية قد يواجه معارضة من الجماعات البيئية والهيئات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سوق الطاقة العالمي يتطور بسرعة مع تزايد اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل مشروع خط الأنابيب أقل جاذبية للمستثمرين وصانعي السياسات.

في سوق الغاز، لا يزال لروسيا الذراع الأطول في سوق الغاز، حيث لا يقتصر نفوذها على الاتحاد الأوروبي فحسب، بل يمتد إلى أسواق عالمية أخرى في الجنوب العالمي

تتمتع روسيا بميزة استراتيجية كبيرة في سوق الغاز العالمي، حيث يمتد نفوذها خارج الاتحاد الأوروبي إلى جنوب الكرة الأرضية من خلال تحالفات مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ومبادرة الحزام والطريق. وتوفر هذه العلاقات لروسيا مجموعة متنوعة من الأسواق، مما يقلل من الاعتماد على أي مشترٍ واحد ويعزز قدرتها على المساومة. تسهّل شبكة خطوط الأنابيب الروسية الواسعة، بما في ذلك البنى التحتية الخاصة بـ خطي أنابيب نورد ستريم 2 وكذلك باور أوف سيبيريا، نقل الغاز بكفاءة واقتصادية إلى مختلف المناطق، مما يجعل الغاز الروسي خيارًا تنافسيًا لبلدان الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب على حد سواء.

وتعزز قدرة روسيا على بيع الغاز من خلال أطراف ثالثة من مرونة السوق، حيث برزت الهند كوسيط هام، مما يساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات والوصول إلى أسواق مثل الولايات المتحدة. ويشكل تحالف ”بريكس“ الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا منصة لروسيا لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الناشئة الرئيسية. توفر منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) لروسيا إطارًا استراتيجيًا للتعامل مع دول آسيا الوسطى وشرق آسيا، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للغاز إلى هذه المناطق.

كما تعزز مبادرة الحزام والطريق (BRI) من تواصل روسيا مع دول الجنوب، مما يسهل نقل الغاز الروسي إلى الأسواق البعيدة. وتلعب شركتا الطاقة الروسيتان العملاقتان المملوكتان للدولة في روسيا، غازبروم وروزنفت، دوراً محورياً في تشكيل ديناميكيات الغاز العالمية، حيث تستثمران بكثافة في التنقيب والإنتاج والبنية التحتية. وتتيح التطورات التكنولوجية في استخراج الغاز ونقله، مثل تطوير مرافق الغاز الطبيعي المسال، لروسيا توسيع قدراتها التصديرية. ويضمن هذا النهج المتنوع بقاء روسيا لاعباً هائلاً في مشهد الطاقة العالمي، حيث تؤثر على اتجاهات السوق وتؤمن مصالحها الاقتصادية في قطاع الغاز.

يمكن لروسيا أيضًا بيع الغاز الطبيعي المسال ليس بالدولار الأمريكي وفقًا لمبادرة إلغاء الدولرة

توفر مبادرة إلغاء الدولرة التي أطلقتها مجموعة بريكس لروسيا ميزة استراتيجية في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي من خلال إتاحة التعاملات بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي. ويؤدي هذا التحول إلى تنويع المخاطر المالية ويعزز مرونة الاقتصاد الروسي في مواجهة الضغوط الجيوسياسية، لا سيما تلك المفروضة من خلال العقوبات. ويمكن لجهود مجموعة البريكس الرامية إلى إنشاء عملة مشتركة أو سلة عملات مشتركة أن تعزز هذا التحول، مما يوفر لروسيا إطارًا قويًا لمبيعات الغاز الطبيعي المسال.

وتدعم الروابط الاقتصادية المتزايدة بين دول البريكس، التي تمثل مجتمعة أكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكان العالم، استراتيجية إلغاء الدولرة. فمن خلال تيسير التجارة بعملاتها المحلية، يمكن لروسيا تعزيز وصولها إلى الأسواق وتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية الغربية، وبالتالي تأمين صادراتها من الطاقة. كما أن استخدام عملات بديلة في معاملات الغاز الطبيعي المسال يقلل من تكاليف المعاملات المرتبطة بتحويل العملات، مما يجعل الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر تنافسية في الأسواق الدولية. ومن خلال تقليل هذه التكاليف، يمكن لروسيا تقديم أسعار أكثر جاذبية، مما يزيد من الطلب على الغاز الطبيعي المسال ويعزز مكانتها في السوق.

تتماشى مبادرة إلغاء الدولرة مع استراتيجية روسيا الاقتصادية الأوسع نطاقاً لتنويع شركائها التجاريين وتقليل الاعتماد على الأسواق الغربية. ومن خلال الانخراط مع دول البريكس، وخاصة الصين والهند، يمكن لروسيا تأمين عقود طويلة الأجل وتدفقات إيرادات مستقرة، وهو أمر ضروري لاستدامة صناعة الغاز الطبيعي المسال. وتعزز استراتيجية إلغاء الدولرة أيضًا قدرة روسيا على التفاوض على شروط مواتية مع المشترين، مما يجذب مجموعة أوسع من العملاء ويوسع سوق الغاز الطبيعي المسال الروسي. ومن خلال الاستفادة من هذه الاتجاهات، يمكن لروسيا تأمين مستقبل أكثر استقرارًا ومرونة لصناعة الغاز الطبيعي المسال لديها، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.

In Gas War, Russia is the More Resilient

Dr. Ahmed Moustafa
Director & Owner of Asia Center for Studies & Translation
Intro
Russia’s resilience in the global gas war is attributed to its vast natural resources, robust infrastructure, and strategic geopolitical alliances. As the world’s largest producer of natural gas, Russia has reserves of 38.4 trillion cubic meters, accounting for 20% of the global total. This ample supply provides a buffer against market fluctuations and demand changes. Russia’s pipeline network spans over 165,000 kilometers, ensuring efficient and reliable transportation of gas to domestic and international markets. Strategic partnerships with China and Europe solidify its market position, with the Nord Stream 2 and Power of Siberia pipelines securing long-term supply contracts. Russia’s resilience is also bolstered by its adaptive economic policies and technological advancements in the energy sector. The Russian government has implemented measures to diversify its economy and reduce dependence on hydrocarbon exports, reducing the impact of international sanctions and volatile gas prices. Investment in advanced extraction technologies, such as hydraulic fracturing and horizontal drilling, has increased gas production in the Siberian region by 15%. Russia’s commitment to developing renewable energy sources demonstrates a forward-thinking approach to energy sustainability and market adaptability, enhancing its current market position and ensuring its long-term resilience in the global energy landscape.
What are the possible implications of Ukraine’s decision to cut off the Russian natural gas supply to Europe?
Ukraine’s decision to cut off Russian natural gas supply to Europe through its borders, effective January 1, 2025, is expected to exacerbate the ongoing energy crisis in Europe, particularly for countries like Germany. The immediate impact will be a surge in natural gas prices across Europe, straining already fragile economies and potentially leading to increased inflation and decreased consumer spending. The reduction in Russian gas supply will force European countries to seek alternative energy sources, such as liquefied natural gas (LNG), which is costly and logistically challenging.
Russia, which relies heavily on natural gas exports for state revenue, will need to diversify its economic strategy, including expanding trade with Asian countries and investing in domestic industries. The economic strain of higher energy costs will likely lead to increased public discontent, potentially complicating the political landscape and delaying effective policy responses.
The energy crisis could also have broader implications for the European Union’s (EU) energy transition goals, as the need to secure stable energy supplies may temporarily divert resources and attention away from long-term sustainability projects. In the short term, the European Central Bank (ECB) may be compelled to intervene with measures to stabilize the economy, but its options are constrained by the current global economic environment.
The impact on industrial sectors in Europe, particularly those heavily dependent on natural gas, will be severe, leading to job losses and reduced economic output. The political fallout from Ukraine’s decision could strain relations between European countries and Russia, potentially leading to additional sanctions or diplomatic actions. For European households, the increased cost of energy will be a significant burden, with vulnerable populations disproportionately affected. Governments will need to implement targeted support measures to mitigate these impacts.
Some experts said that the step down of Bashar AlAssad Regime in Syria recently was for the Qatari pipeline to export gas to Europe as a rival to Russian one, under the Turkish protection
The recent developments in Syria, particularly the stepping down of Bashar Al-Assad’s regime, have sparked debate among geopolitical analysts. One theory suggests that the primary motivation behind this shift is to facilitate the construction of a pipeline from Qatar to Europe, providing an alternative to Russian gas supplies. This pipeline would traverse Saudi Arabia, Jordan, and Syria, ultimately reaching Turkey, which would serve as a crucial transit hub. The potential for Turkey to emerge as a key energy corridor aligns with the broader strategic interests of both Turkey and Qatar to diversify European energy sources and reduce dependence on Russia.
The feasibility of this pipeline project remains a subject of intense scrutiny due to technical challenges, the cost and time required to build such an extensive pipeline network, and the economic viability of the Qatari pipeline. The political implications of the pipeline are equally significant, as it would require a high degree of cooperation among countries with historically tense relationships, such as Saudi Arabia and Iran or Syria and Turkey. The involvement of external powers, including the United States and Russia, adds another layer of complexity to the project’s realization.
Russia, a dominant player in the European gas market, has expressed concerns over any new pipeline projects that could challenge its position. Turkey’s role in this potential pipeline is pivotal, as a NATO member and a bridge between Europe and Asia. However, its relationship with the European Union and Russia is nuanced, and any project that fails to meet international regulations could face opposition from environmental groups and regulatory bodies. Additionally, the global energy market is rapidly evolving with the increasing adoption of renewable energy sources, making the pipeline project less attractive for investors and policymakers.
In Gas market, Russia still have the longer arm thereof, having other global markets not only the EU, but the Global South
Russia has a significant strategic advantage in the global gas market, extending its influence beyond the European Union to the Global South through alliances such as BRICS, SCO, and BRI. These relationships provide Russia with a diverse array of markets, reducing dependency on any single buyer and enhancing its bargaining power. Russia’s extensive pipeline network, including the Nord Stream 2 and Power of Siberia pipelines, facilitates efficient and economical transport of gas to various regions, making Russian gas a competitive option for countries in both the EU and the Global South.
Russia’s ability to sell gas through third parties enhances its market flexibility, as India has emerged as a significant intermediary, helping Russia circumvent sanctions and reach markets like the United States. The BRICS alliance, comprising Brazil, Russia, India, China, and South Africa, serves as a platform for Russia to deepen economic ties with key emerging markets. The Shanghai Cooperation Organization (SCO) provides Russia with a strategic framework to engage with Central Asian and East Asian countries, ensuring a steady flow of gas to these regions.
The Belt and Road Initiative (BRI) further enhances Russia’s connectivity with the Global South, facilitating the transportation of Russian gas to distant markets. Russia’s state-owned energy giants, Gazprom and Rosneft, play a pivotal role in shaping global gas dynamics, investing heavily in exploration, production, and infrastructure.
Technological advancements in gas extraction and transportation, such as the development of liquefied natural gas (LNG) facilities, enable Russia to expand its export capabilities. This diversified approach ensures Russia remains a formidable player in the global energy landscape, influencing market trends and securing its economic interests in the gas sector.
Russia also can sell LNG not in US$ as per the de-dollarization
The BRICS group’s dedollarization initiative provides Russia with a strategic advantage in the global LNG market by enabling transactions in currencies other than the US dollar. This shift diversifies financial risks and enhances Russia’s economic resilience against geopolitical pressures, particularly those imposed through sanctions. The BRICS group’s efforts to establish a common currency or basket of currencies could further solidify this shift, providing Russia with a robust framework for LNG sales.
The increasing economic ties between BRICS nations, which collectively account for over 24% of global GDP and 42% of the world’s population, support the dedollarization strategy. By facilitating trade in their local currencies, Russia can enhance its market access and reduce dependency on Western financial systems, thus securing its energy exports. The use of alternative currencies in LNG transactions also reduces transaction costs associated with currency conversion, making Russian LNG more competitive in international markets. By minimizing these costs, Russia can offer more attractive pricing, increasing demand for its LNG and bolstering its market position.
The dedollarization initiative aligns with Russia’s broader economic strategy to diversify its trade partners and reduce reliance on Western markets. By engaging with BRICS nations, particularly China and India, Russia can secure long-term contracts and stable revenue streams, essential for the sustainability of its LNG industry. The dedollarization strategy also enhances Russia’s ability to negotiate favorable terms with buyers, attracting a broader range of customers and expanding the market for Russian LNG. By capitalizing on these trends, Russia can secure a more stable and resilient future for its LNG industry, reinforcing its role as a key player in the global energy market.