خطوة اميركية قبل وصول الغاز الى لبنان

رحبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بصفقة الطاقة الموقعة حديثاً بين كل من لبنان وسوريا ومصر، لكنها ستراجع العقود النهائية للتأكد من امتثالها للعقوبات الأميركية والتي تستهدف الحكومة السورية، وذلك بحسب ما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع “المونيتور” الأميركي والمتخصص بشؤون الشرق الأوسط.

وتابع الموقع، “وبموجب الاتفاق الموقع في وزارة الطاقة اللبنانية في بيروت يوم الثلاثاء، وافقت مصر على إمداد محطة دير عمار لتوليد الكهرباء بحوالى 650 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي كل عام باستخدام خط الغاز العربي الذي يمر أيضاً عبر سوريا والأردن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “حكومة الولايات المتحدة رحبت بإعلان الـ21 من حزيران والذي ينص على التوصل إلى اتفاق لتوفير الطاقة التي يحتاج إليها الشعب اللبناني بشدة وسط أزمة الطاقة الحادة التي يعاني منها”. وتابع قائلاً: “نتطلع إلى مراجعة العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف المعنية للتأكد من أن هذه الاتفاقية تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة وتعالج أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات”.

وأشار الموقع إلى أن “الحكومة السورية ستتلقى تعويضات على شكل إمدادات غاز، عوضاً عن الدفع نقداً، وذلك مقابل مشاركتها في مشروع الطاقة. لهذا السبب، سعت مصر للحصول على تأكيدات بأن خطة الغاز لن تنتهك العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا من خلال ما يسمى بقانون قيصر. كما أثار بعض المشرعين الجمهوريين مخاوف من أن صفقات الطاقة، بما في ذلك اتفاقية منفصلة لإرسال الكهرباء الأردنية إلى لبنان، قد تتعارض مع العقوبات التي تهدف إلى معاقبة النظام السوري وداعميه الماليين. وقال آموس هوكشتين، كبير مستشاري أمن الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن أعطت “موافقة مسبقة” على المشروع. وأضاف أنه وبمجرد الانتهاء من الصفقة، “أعتقد أننا سنكون في مكان يمكننا القول فيه إنها لا تنتهك عقوبات قيصر وبالتالي تدفق الغاز في النهاية”.”

وبحسب الصحيفة، “بمجرد تنفيذها، ستزيد خطة الغاز المصري إمدادات الطاقة في لبنان المتعطش إليها وذلك بحدود أربع ساعات في اليوم. وقال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن “الضمانات النهائية من الولايات المتحدة” لا تزال مطلوبة، وكذلك موافقة البنك الدولي، الذي تعهد بتمويل الخطة طالما أن لبنان يقوم بإصلاحات لقطاع الكهرباء المتعثر. وتبنى مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خطة واسعة النطاق لإصلاح قطاع الكهرباء في آذار، لكنها لم تنفذ بالكامل بعد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن وزارة الخزانة الأميركية “ستعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية لتقييم تداعيات العقوبات على الصفقة النهائية”.”