ثورة يناير للتغيير وليس للتوريث

ثورة 25 يناير هي من فتحت الباب للتغيير وليس التوريث

احمد مصطفى رئيس مركز اسيا للدراسات والترجمة

كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر لحظة محورية في تاريخ الأمة، ومن الضروري دراسة الدوافع والنتائج التي كانت وراءها، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يزعمون أنها كانت مجرد مؤامرة. يبرز سؤال حاسم للمشككين: إذا لم تكن مؤيدًا للثورة، فهل انحازت إلى هياكل السلطة القائمة التي كانت تفضل وصول جمال مبارك المحتمل إلى الرئاسة؟ إن سياق هذا التساؤل يؤكده المناخ السياسي السائد في ذلك الوقت، والذي اتسم بتعميق السخط العام وتزايد استبداد النظام. وتعكس التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري في عام 2007، والتي هدفت ظاهريًا إلى ترسيخ سلطة الحزب الحاكم، محاولة يائسة من إدارة حسني مبارك لتعزيز قبضتها على السلطة وسط استياء متزايد. هذه الخلفية تمهد الطريق لفهم سبب اضطرار العديد من المواطنين للنزول إلى الشوارع في يناير 2011.

وعلاوة على ذلك، فإن الدور المحوري الذي لعبه الجيش المصري خلال الثورة يؤكد تعقيد هذه الاضطرابات السياسية. فالجيش، الذي كان تقليدياً معقلاً داعماً لنظام مبارك، اتخذ قراراً مفاجئاً بالانحياز إلى جانب الشباب والانتفاضة الشعبية بدلاً من قمعها. لا يمكن النظر إلى هذا التحول على أنه مجرد صدفة، بل إنه يشير إلى وعي حاد داخل المؤسسة العسكرية باحتمال حدوث اضطرابات أوسع نطاقاً وضرورة تغيير الاتجاه. لم يدل هذا الانشقاق على وجود تصدع في ديناميكيات السلطة في الدولة فحسب، بل سلط الضوء أيضًا على الإحباطات العميقة الجذور بين الشعب الذي شعر بالتهميش والحرمان المتزايد. وفي هذا السياق، فإن التشكيك في مصداقية الثورة يدفع المرء إلى التساؤل عما إذا كان هناك بديل حقيقي لهذا التحول الدراماتيكي في السلطة.

علاوة على ذلك، يسلط فشل إدارة مبارك في سن إصلاحات اجتماعية واقتصادية مهمة الضوء على سهو حاسم ساهم في تأجيج الثورة. فباختيارها الاعتماد في المقام الأول على التدابير الأمنية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على السيطرة، نفرت حكومة مبارك قطاعات كبيرة من السكان، وخاصة الشباب الذين واجهوا تحديات اقتصادية صعبة وفرصًا محدودة. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة البطالة بين الشباب ارتفعت إلى أكثر من 25% في السنوات التي سبقت الثورة، مما أدى إلى انتشار الإحباط والاستياء على نطاق واسع. وبدلاً من معالجة هذه القضايا الملحة من خلال إصلاحات ذات مغزى، أعطى النظام الأولوية للحفاظ على سلطته، مما خلق فجوة واضحة بين أجهزة الدولة الأمنية والمواطنين. وقد مهد هذا الإهمال للواقع الاجتماعي والاقتصادي الطريق للثورة التي اعتقد الكثيرون أنها السبيل الوحيد للتغيير.

وغالبًا ما يتجاهل منتقدو الثورة مسألة ما إذا كان لشخصية مثل عبد الفتاح السيسي أن تصل إلى السلطة في غياب مثل هذه الانتفاضة الجماهيرية. لقد تغير المشهد السياسي في مصر إلى الأبد بسبب أحداث 25 يناير وما تلاها من اضطرابات استمرت لأشهر. ولو لم تحدث الثورة، لكان من المعقول القول بأن النخبة السياسية الراسخة، خاصة تلك الموالية لإرث مبارك، كانت ستظل مسيطرة على السلطة، وبالتالي كانت ستعوق أي إمكانية للإصلاح أو التقدم. يمكن النظر إلى صعود السيسي إلى السلطة كنتيجة مباشرة للأحداث المضطربة التي تكشفت أثناء الثورة وبعدها، مما يشير إلى أن الانتفاضة لم تكن مجرد فعل عفوي للمعارضة بل كانت حافزًا ضروريًا للتغيير.

وختامًا، فإن التشكيك في ثورة 25 يناير باعتبارها مجرد مؤامرة يفشل في الاعتراف بالديناميكيات الاجتماعية والسياسية العميقة التي كانت تلعب دورًا خلال تلك الفترة. فمن الضروري الاعتراف بأن الانتفاضة كانت ردًا على سنوات من الإهمال والقمع وسوء الإدارة الاقتصادية، مما دفع المواطنين إلى المطالبة بمجتمع أكثر إنصافًا وعدالة. تمتد آثار هذه الثورة إلى ما هو أبعد من نتائجها المباشرة؛ فهي بمثابة تذكير بقدرة الشعب على تحدي وإعادة تشكيل المشهد السياسي عندما يواجه ظروفًا لا يمكن الدفاع عنها. إن فهم السياق التاريخي والدوافع الكامنة وراء الثورة أمر بالغ الأهمية لتقدير أهميتها في تشكيل مصر الحديثة والنضالات المستمرة من أجل الديمقراطية والعدالة في المنطقة.

The January 25 Revolution Opened the Door for Change, not Inheritance

The January 25th Revolution in Egypt was a pivotal moment in the nation’s history, and it is essential to examine the motivations and consequences behind it, particularly for those who allege it was merely a conspiracy. A critical question arises for skeptics: if you were not in favor of the revolution, did you align yourself with the existing power structures that favored Gamal Mubarak’s potential ascent to the presidency? The context of this inquiry is underscored by the political climate of the time, characterized by deepening public discontent and an increasingly authoritarian regime. The amendments to the Egyptian constitution in 2007, which ostensibly aimed to entrench the ruling party’s power, reflect a desperate attempt by Hosni Mubarak’s administration to solidify its grip on authority amid rising discontent. This background sets the stage for understanding why many citizens felt compelled to take to the streets in January 2011.
Furthermore, the pivotal role played by the Egyptian military during the revolution underscores the complexity of this political upheaval. The military, traditionally a bastion of support for the Mubarak regime, made a surprising decision to side with the youth and the popular uprising rather than suppress it. This shift cannot be viewed as a mere coincidence; rather, it indicated an acute awareness within the military establishment of the potential for broader unrest and the necessity for a change in direction. This defection not only signified a fracture within the state’s power dynamics but also illuminated the deep-seated frustrations among the populace, who felt increasingly marginalized and disenfranchised. In this context, questioning the authenticity of the revolution leads one to ponder whether there was truly an alternative to this dramatic shift in power.
Moreover, the Mubarak administration’s failure to enact significant socio-economic reforms highlights a critical oversight that contributed to the revolution’s fervor. By choosing to rely primarily on state security measures to maintain control, Mubarak’s government alienated large segments of the population, particularly the youth, who faced dire economic challenges and limited opportunities. Statistics indicate that youth unemployment soared to over 25% in the years leading up to the revolution, fueling widespread frustration and resentment. Instead of addressing these pressing issues through meaningful reforms, the regime prioritized the preservation of its authority, creating a palpable divide between the state’s security apparatus and the citizenry. This neglect of socio-economic realities laid the groundwork for a revolution that many believed was the only avenue for change.
Critics of the revolution often overlook the question of whether, in the absence of such a mass uprising, a figure like Abdel Fattah el-Sisi would have ever risen to power. The political landscape of Egypt was forever altered by the events of January 25th and the subsequent months of unrest. Had the revolution not occurred, it is plausible to argue that the entrenched political elite, particularly those loyal to the Mubarak legacy, would have remained in control, thereby stymieing any potential for reform or progress. Sisi’s ascent to power can be seen as a direct consequence of the tumultuous events that unfolded during and after the revolution, suggesting that the uprising was not merely a spontaneous act of dissent but rather a necessary catalyst for change.
In conclusion, the questioning of the January 25th Revolution as a mere conspiracy fails to acknowledge the profound socio-political dynamics at play during this period. It is essential to recognize that the uprising was a response to years of neglect, repression, and economic mismanagement, pushing citizens to demand a more equitable and just society. The implications of this revolution extend beyond its immediate outcomes; they serve as a reminder of the people’s power to challenge and reshape their political landscape when faced with untenable circumstances. Understanding the historical context and the motivations behind the revolution is crucial for appreciating its significance in shaping modern Egypt and the ongoing struggles for democracy and justice in the region.