المريض اللبناني بين تسعيرة النقابة وتسعيرة الاطباء

يلحظ المواطن الذي يحتاج إلى استشارة طبية أو عمل جراحي، الفارق الكبير بين التسعيرة التي حددتها نقابة الأطباء ومن خلفها وزارة الصحة، وبين التسعيرة المرتفعة التي يحددها بعض الأطباء في عياداتهم، الأمر الذي يطرح السؤال حول الضابطة التي تفرض الرقابة على

الأطباء حفاظاً على مصلحتهم ومصلحة المريض على حد سواء، عن هذا الموضوع يحدثنا نقيب الأطباء شرف أبو شرف.

فيشير أبو شرف إلى أن نقابة الأطباء وعند تدهور قيمة الليرة اللبنانية، حددت منذ سنة ونصف تقريباً (عندما كانت قيمة الليرة أعلى) أن التعرفة حوالي 500 أو 600 ألف ليرة، حيث تتغير إن كان الطبيب إختصاصي أو لم يكن.

ويضيف نقيب الأطباء:” يُظلم المواطن من ناحية الأوضاع المعيشية، ويُظلم الطبيب الذي يضطر إلى الهجرة عندما لا يستطيع تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم، لذا طلبنا مراراً أخد الوضع الإجتماعي بعين الاعتبار، كما أنه يمكن للمريض أن يرفض عندما يحدد الطبيب تسعيرة معينة”.

وعن المبلغ الخارجي المنفصل عن تكاليف المشفى، والذي يطلبه بعض الأطباء من المواطنين بغير وجه حق في حال خضوعهم لعمل جراحي، سألنا أبو شرف، الذي أشار إلى أن المريض والطبيب يستطيعان الاتفاق مسبقاً على التكاليف.

في هذا المعرض، يلفت أنه في الكثير من الأحيان، يتأخر الطبيب في تلقي أتعابه مباشرة، خاصة إذا كان علاج المريض على نفقة وزارة الصحة أو الضمان الإجتماعي أو الجيش أو تعاونية موظفي الدولة أو شركة ضامنة خاصة.

ويشدد نقيب الأطباء شرف أبو شرف، على ضرورة التعاون لإيجاد حل وسط بين الطبيب والمريض، لذا فالنقابة حاولت وضع حدود لكن لا يمكنها فرضها.

حال القطاع الصحي المتردي كحال غيره من القطاعات في مؤسسات الدولة والتي تحتاج الى حكومة جديدة بنفس رقابي إصلاحي، ترعاها وتهتم بتفاصيلها صوناً للحقوق.