اقتصاد العالم في 2023…تحديات كبرى وجهود لتخفيف التضخم

بينما يتجه الاقتصاد العالمي لتسجيل تضخم في 2022 يتجاوز 9% مقارنةً مع 2021، فإنّ غلاء الأسعار المرافقة لزيادات أسعار الفائدة ستنتقل إلى 2023، مع تعثر جهود خفض الأسعار لمستهدفات 2%.

يأتي ذلك فيما تتصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية سواء بين روسيا والغرب أو بين الولايات المتحدة والصين ما يهدد بعودة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين.

خلال العام الجاري، نفّذ أكثر من 33 بنكاً مركزياً زيادات متسارعة على أسعار الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم المستعر، بقيادة الفيدرالي الأميركي الذي نفذ 7 زيادات متتالية، وبنك إنكلترا الذي نفذ 9 زيادات.

ولحقت عشرات البنوك المركزية الفيدرالي الأميركي في زيادة أسعار الفائدة للحفاظ على قوة عملاتها وضمن جهود فرملة التضخم، إلا أنّ تحقيق الأهداف المتمثلة بخط أسعار المستهلك إلى متوسط 2% لم تنجح.

وأعلن العديد من البنوك المركزية كالفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا أنّ وتيرة التضخم ستصاحب الاقتصاد العالمي في العام 2023.

يتزامن ذلك مع استمرار طلب المستهلكين المفرط بعد جائحة كورونا ومخزونات التجزئة المتضخمة والمعركة ضد التضخم التي تلقي بثقلها على النمو في عام 2023.

ويرى بنك الاستثمار الأميركي “مورغان ستانلي” أنّ من المتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته في الربع الأخير من العام 2022.

ويعني ذلك أنّ جهود محاربة الغلاء ستتواصل في 2023، وصولاً إلى الاستقرار بحلول عام 2024 وربما الربع الأول من 2025.

وبدأت بوادر تباطؤ الطلب تظهر على الأسواق وخصومات الأسعار، بسبب ارتفاع المخزونات وانخفاض أسعار المساكن، وهذا سيساعد على تخفيف التضخم.

ورغم أنّ الهدف الرئيسي لزيادة أسعار الفائدة هو كبح التضخم، إلا أن تبعات قرارات غالبية البنوك المركزية أثرت سلباً في اقتصاداتها وتوقعات النمو.

وتعني زيادة أسعار الفائدة أنّ الطلب على القروض سيصبح أقل، وبالتالي ضخ السيولة النقدية لغرض الاستهلاك أو الاستثمار ستتضاءل، وبالتالي فرص عمل أقل، وظهور مؤشرات أكبر على التباطؤ الاقتصادي